اخبار > دولت منافع کسب و کارها را هم ‌راستا و هماهنگ با منافع ملی مي‌کند/ باید به ترکیب و نسبت مناسبي از بنگاه‌های بزرگ و کوچک برسیم/ مشكل برق شهرك‌هاي صنعتي با احداث ۱۰ هزار مگاوات نیروگاه مرتفع مي‌شود
 


نسخه چاپي      ارسال به ديگران

وزیر صنعت، معدن و تجارت در گفت‌وگو با شبكه خبر عنوان كرد:

دولت منافع کسب و کارها را هم ‌راستا و هماهنگ با منافع ملی مي‌کند/ باید به ترکیب و نسبت مناسبي از بنگاه‌های بزرگ و کوچک برسیم/ مشكل برق شهرك‌هاي صنعتي با احداث ۱۰ هزار مگاوات نیروگاه مرتفع مي‌شود

سید رضا فاطمی امین شامگاه شنبه ضمن تشریح برنامه‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت در برنامه تیتر امشب شبكه خبر با تأکید بر نقش کسب و کارها و مسائل مربوط به اشتغال، صادرات، کیفیت، بهبود و اصلاح قیمت‌ها گفت: دولت با شرایطی که ایجاد می‌کند و تعیین اولویت‌ها و انجام تنظیمات تلاش می‌کند تا منافع کسب و کارها را هم ‌راستا و هماهنگ با منافع ملی کند.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با تأکید بر ایجاد ثبات در مقررات حوزه صنعت، معدن و تجارت، از تعیین ضوابط قیمت‌ گذاری به‌جای قیمت گذاری دستوری خبر داد و گفت: ایجاد سیستم‌های مدیریت زنجیره تأمین، علاوه بر کاهش قیمت‌ها، حمایت همزمان از حقوق مصرف کننده و تولید کننده را امکان پذیر می‌کند.

به گزارش روابط عمومي سازمان صنايع كوچك و شهرك‌هاي صنعتي ايران، سید رضا فاطمی امین شامگاه شنبه ضمن تشریح برنامه‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت در برنامه تیتر امشب شبكه خبر با تأکید بر نقش کسب و کارها و مسائل مربوط به اشتغال، صادرات، کیفیت، بهبود و اصلاح قیمت‌ها افزود: دولت با شرایطی که ایجاد می‌کند و تعیین اولویت‌ها و انجام تنظیمات تلاش می‌کند تا منافع کسب و کارها را هم ‌راستا و هماهنگ با منافع ملی کند.

وي با اشاره به ضرورت ایجاد تعامل، همدلی، اجماع و اقناع نخبگان اقتصادی اضافه کرد: اگر بخواهیم قدرت اقتصادی، ارزش افزوده بالا و اشتغال قابل توجهی داشته باشیم، باید به سه مقوله تجهیزات الکترونیکی، صنعتی و وسایل حمل و نقل متمرکز شویم.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان این‌که نکته اول در راهبرد پیشرفت صنعتی، مشخص کردن مقصد و هدف است، ادامه داد: موضوع دوم، قاعده گذاری و تنظیم گری، اصلاح محیط کسب و کار و ثبات اقتصادی است و باید به سمتی برویم که محیط کسب و کار را اصلاح کنیم.

فاطمي امين ۸۰ درصد مشکلات بنگاه‌های اقتصادی را شامل سه موضوع تأمین مالی، بیمه تأمین اجتماعی و مالیات دانست و با اشاره به یکی از شعارهای دولت سیزدهم مبنی بر کاهش مالیات واحدهای تولیدی از 25 درصد به 10 درصد طی مدت چهار سال اظهار داشت: این‌که ما بتوانیم مالیات فعالیت‌های غیرمولد را افزایش و مالیات عملکرد واحدهای تولیدی را کاهش دهیم، به سمت جذب سرمایه به بخش تولید حرکت کرده‌ایم.

وي تصريح كرد: در راهبرد پیشرفت صنعتی، قواعد و مقررات و شرایط را باید به سمتی هدایت و تنظیم کنیم که اولویت‌های اشاره شده محقق شود.

وزیر صنعت، معدن و تجارت ترکیب و نسبت بنگاه‌های بزرگ و کوچک را نیز یک عامل مهم در کسب ‌و کار دانست و گفت: این‌که صرفاً به دنبال بنگاه‌های کوچک برای همه صنایع باشیم، اصلاً امکان پذیر نیست و برای برخی صنایع از حدی پایین تر اصلاً صرفه اقتصادی ندارد و باید به یک ترکیب مناسب از بنگاه‌ها برسیم و در واقع مهم‌تر از ابعاد بنگاه‌ها، روابط بین بنگاه‌هاست؛ به این معنا که باید همکاری بین بنگاه‌ها را افزایش دهیم که یکی از این همکاری‌ها در زمینه مدیریت زنجیره تأمین است.

فاطمي امين در بخش دیگر این گفت‌وگو با اشاره به ۳۶ پروژه تحولی تعریف شده در برنامه پيشنهادي خود به مجلس شوراي اسلامي خاطرنشان کرد: تعدادی از این پروژه‌ها به‌طور مشخص به بحث فساد و امضای طلایی برمی‌گردد. یکی از این پروژه‌ها که تا پایان سال اجرایی خواهد شد، سامانه قواعد و مجوزهاست و با اجرای این پروژه یک پنجره واحد خواهیم داشت، بسیاری از مجوزها بازنگری خواهند شد و بسیاری از مجوزها به‌جای این‌که پیشینی باشد، پسینی خواهند شد و یک نظامی ایجاد خواهد شد که نه تنها ثبات در مقررات داشته باشد، بلکه برای اعمال یک مقررات جدید کنترل شود که سایر مقررات آسیب نبینند.

وی همچنین ایجاد شفافیت در فعالیت‌های تولید و توزیع در کنار توجه به بحث قاچاق و تقلب در کالاها، موجودی انبارها و تنظیم بازار را از طریق سامانه جامع تجارت از دیگر برنامه‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد و آن را در پیشگیری و برخورد به‌موقع مؤثر دانست.

وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه با اعلام مخالفت خود با قیمت گذاري دستوری و یا رها کردن قیمت‌ها اظهار داشت: قیمت ‌گذاری دستوری اشتباه است، چرا که با تغییر اطلاعات و مقادیر قیمت‌ها عوض می‌شود و اگر مقادیر قیمت‌ها تثبیت شده باشد، یک بخش تولید دچار مشکل می‌شود و بخش دیگری سودهای هنگفت حاصل می‌کند. برای برخی از کالاها باید قیمت تضمینی و در برخی اقلام مصرفی باید قیمت تثبیتی باشد، اما در عمده بخش‌ها ضوابط قیمت ‌گذاری تعیین کنیم و در کنار آن، ابزارهای اعمال این ضوابط را داشته باشیم.

فاطمي امين شکل ‌گیری ساختارهای تجمیع تقاضا برای تولید کننده و ایجاد سیستم‌های مدیریت زنجیره تأمین در کاهش قیمت‌ها و حمایت همزمان از حقوق مصرف کننده و تولید کننده را امکان پذیر دانست و افزود: بازرسی‌های میدانی، روش‌های حرفه‌ای نیستند، اما اگر با استفاده از انجمن‌های حمایت از حقوق مصرف کنندگان و توليد كنندگان که ذینفع هستند و یا سامانه جامع تجارت این سامانه‌ها را کامل کنیم، می‌توانیم جریان کالا و جریان مالی را کنترل و با استفاده از داده‌های این سامانه اعمال قانون کنیم. در واقع با اشراف بر کالاهای مصرفی خانوار، افزایش قیمت‌های غیرمعقول را بدون مراجعه حضوری شناسایی و برخورد کنیم.

وي با اشاره به وجود دلالان و تأثیر آن‌ها بر قیمت‌ها نيز اضافه كرد: دلیل افزایش قیمت یا به دلیل افزایش هزینه‌ها در نظام تولید است که اصلاح آن نیازمند زمان است و به یک باره نمی‌توان به اهداف مورد نظر در این حوزه رسید، و يا گاهی افزایش قیمت‌ها مربوط به حضور دلالان است که سامانه جامع تجارت به ما ابزار اعمال ضابطه‌های مربوط به کنترل این موضوع را می‌دهد، اما باید در کنار این‌ها، تأثیر نقدینگی بر قیمت‌ها را نیز درنظر بگیریم؛ چرا كه درمان ‌کامل زمانی خواهد بود که نقدینگی در جامعه مدیریت شود.

وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه با بیان این‌که رصد زنجیره نه‌تنها آگاهی و اطلاعات از وضعیت بازار را به ما می‌دهد که بازار را قابل پیش‌ بینی می‌کند، ادامه داد: وقتی جریان اطلاعات وجود داشته باشد، می‌توانیم برآورد کنیم که در آینده چه اتفاقی برای کالاها می‌افتد و اقدامات پیشگیرانه انجام دهیم و ضوابط بازرسی را اعمال کنیم.

فاطمي امين در مورد مشکلات شهرک‌های صنعتی نيز گفت: یکی از مشکلات جدی شهرک‌های صنعتی، مسأله تأمین برق است. قرار بود در سال‌های گذشته، حدود سه هزار مگاوات ظرفیت تولید برق اضافه شود که این اتفاق نیفتاده است و در حال حاضر ۱۳ هزار مگاوات کسری برق وجود دارد که حدود ۱۰ هزار مگاوات به بخش صنعت تحمیل می‌شود که در این خصوص یک برنامه ویژه برای احداث ۱۰ هزار مگاوات نیروگاه طراحی شده است.

وی یکی از اقدامات ویژه در شهرك‌هاي صنعتي را رسیدگی و اصلاح نحوه واگذاری زمین در شهرک‌های صنعتی اعلام کرد و افزود: یک بازنگری در تخصیص منابع در شهرک‌ها خواهیم داشت.

وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه به مشکلات بنگاه‌های اقتصادی در ارتباط با تأمین اجتماعی اشاره و اضافه کرد: تأمین اجتماعی در سال‌های گذشته به‌طور فزاینده چالش‌های زیادی را برای واحدهای اقتصادی ایجاد کرده است که در این خصوص با وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعي مذاکراتی انجام شده است و با اجرایی شدن برنامه‌های توافق شده به‌نظر می‌آید بسیاری از مشکلات نه‌تنها برای واحدهای صنعتی که برای همه واحدهای اقتصادی قابل حل خواهد بود.

فاطمی امین همچنين با تأکید بر پیگیری موضوع تأمین مالی واحدهاي صنعتي در وزارت صنعت، معدن و تجارت اظهار داشت: یکی از کارهایی که پیگیری می‌کنیم، تأمین مالی زنجیره‌ای است که بیش از ۱۰ سال در دنیا اجرایی شده است و در کشور ما نیز بانک مرکزی دفتر ویژه‌ای را برای این منظور تأسیس کرده و مطالعاتی در این زمینه انجام شده است. اجرای این طرح مصارف مالی را تا 40 درصد کاهش می‌دهد، بنابراین منابع موجود تا حد قابل قبولی کفایت خواهد داشت و مهم‌تر این‌که از انحراف منابع نیز جلوگیری می‌کند.

وی با اشاره به پراکندگی حوزه معدن در سراسر کشور و ایجاد تحول در اکثر مناطق در صورت توجه ویژه به این حوزه، انجام اقدامات بیشتر و جدی‌تر در سه بخش "اکتشاف"، "استخراج" و "بهره‌وری" را ضروری دانست و ادامه داد: رشد 10 درصدی معدن تا سال پیش‌بینی شده است که رشد مؤثری است که می‌تواند بخش معدن را به حرکت درآورد.

بر اساس گفته‌های وزیر صنعت، معدن و تجارت، بورس کالا می‌تواند در شفافیت و انضباط قیمت‌ها و تأمین کالا مؤثر باشد و ساختار خیلی خوبی در بورس کالا ایجاد شده است، اما علی‌رغم ساختار خوبی که در سال‌های اخیر در بورس ایجاد شده است، نیازمند درنظر گرفتن قواعدی نیز هست.

فاطمي امين با بیان این‌که باید عوارض صادرات را با ارزش افزوده کالا معکوس کنیم؛ موانع داخلی را بیشتر از تحریم‌ها در ایجاد مشکلات مؤثر دانست و تصريح کرد: برنامه‌هایی که برای وزارت صنعت، معدن و تجارت تعریف کرده‌ایم، با فرض باقی ماندن تحریم‌هاست؛ البته ما علاقه‌مندیم که تحریم‌ها کاهش پیدا کند، اما منتظر نمی‌مانیم که این اتفاق بیفتد و اقتصاد کشور را شرطی نمی‌کنیم.

وی خاطرنشان كرد: باید برآوردی از ظرفیت نیاز کشور به ماشین آلات و همچنین ظرفیت تولید داخل داشته باشیم و با توجه به آن، برنامه‌ریزی برای تأمین ماشین آلات و تجهیزات را داشته باشیم و اجازه ندهیم که به‌واسطه حمایت از بخشی از تولید، بخشی دیگر آسیب ببیند و متناسب با ظرفیت تولید و مابقی نیاز واردات خواهیم داشت.

وزير صنعت، معدن و تجارت تحرک در پیشران‌های اقتصادی را در ایجاد اشتغال و رفع نیازهای جامعه مؤثر خواند و گفت: یکی از پیشران‌های اقتصادی، مسأله مسکن است. اگر بخش مسکن راه بیفتد، علاوه بر این‌که التهاب از بین می‌رود، اشتغال نیز ایجاد می‌شود و برنامه‌ریزی مشترکی با وزارت راه و شهرسازی برای تحقق تولید 4 میلیون مسکن طی چهار سال آینده انجام شده است.

فاطمی ‌امین صنعت خودرو را از دیگر بخش‌های پیشران اقتصادی خواند و از تولید یک میلیون دستگاه خودرو تا پایان سال و سه میلیون خودرو تا 1404 خبر داد و افزود: برنامه‌ریزی برای ایجاد تحرک در پیشران‌های اقتصادی موجب اشتغالزایی خواهد بود.

وی درخصوص هدف گذاری سه میلیونی در افق 1404 اضافه كرد: ما باید این تعداد خودرو تولید کنیم، چرا که تولید تعداد کم خودرو، صرفه اقتصادی ندارد و اگر بخواهیم خودروساز باشیم، یا باید بالای 2 میلیون دستگاه تولید کنیم و یا اصلاً تولید نکنیم. اگر بخواهیم قیمت و کیفیت در صنعت خودرو به حد قابل قبول برسد، باید توجه به مقیاس تولید، رقابتی کردن صنعت خودرو و در کنار آن‌ها، اصلاح ساختارهای مدیریتی و اقتصادی به‌صورت همزمان انجام شود تا اهداف صنعت خودرو محقق شود.

وزير صنعت، معدن و تجارت در ادامه به ایده مجموعه ‌سازها در ساختار مدیریتی حوزه خودرو اشاره کرد و با بیان این‌که در این طرح به‌جای کار با تعداد زیاد قطعه ‌ساز، با تعداد کمتری مجموعه ساز کار می‌شود؛ اصلاح ساختار مدیریتی را موجب کاهش شدید قیمت‌ها و ارتقاء کیفیت خودرو‌های تولیدی دانست.

فاطمي امين به وجود ظرفیت فنی در صنعت خودرو کشور اشاره کرد و با ابراز اميدواري نسبت به آینده درخشان این صنعت در آینده نزدیک تصريح كرد: من این نوید را می‌دهم که انشاء الله تا سه سال آینده صنعت خودرو افتخار ملی خواهد بود. ما به لحاظ فنی چیزی کم نداریم و با اصلاح ساختار مدیریتی می‌توان به آن دست یافت. درخصوص واردات خودرو نیز با بهبود تراز ارزی کشور، برای واردات خودرو هم برنامه‌ریزی خواهیم کرد.

تاريخ: 1400/06/07  | ساعت: ٠٨:٣٠ | شناسه: ١٤٩١٣ | تعداد نمايش: 467


خروج